|
فرهاد رهبر عاقبت به
خیر شد! - سید حسین مرعشی
۲۸ آبان ماه ۱۳۸۵ ساعت
: ۱۰ , ۱۴
خبرگزاري انتخاب : دکتر
فرهاد رهبر به معنی واقعی استاد من هستند، زمانی که من در
دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، تحصیل می کردم یازده واحد را با
ایشان گذرانده ام .پس از انتصاب ایشان به عنوان معاون رئیس جمهور
و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، به دلیل علاقه فردی، همواره
نگران سرانجام کار ایشان در این سمت بودم، زیرا اداره این سازمان
نیازمند تجربه کافی، پشتوانه های سیاسی و همکارانی در بالاترین
سطح کارشناسی است.
پس از شکستن مقاومت ایشان برای جلو
گیری از متلاشی کردن سازمان، نگرانی های من افزایش یافت و پاسخ
به این سوال برای من مبهم بود که آیا بالاخره ایشان تسلیم این
نظر غیر کارشناسی می شود و یا موقعیت اداری خود را فدای آن می
کند؟
خوشبختانه با مقاومت دکتر رهبر، و با صدور ابلاغ
ریاست سازمان مدیریت برای آقای برقعی که سابقه چند ماهه خدمت در
معاونت وزارت نیرو و البته سابقه طولانی تری در شرکت سپاه سد
وابسته به سپاه دارد ،عاقبت به خیری آقای رهبر رقم خورد و وی از
پرت شدن به دره بی اعتباری (علمی و حرفه ای) نجات
یافت.
اختلاف بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی و روسای
جمهور دارای سابقه است. روسای جمهور، مرجع پاسخگویی به خواسته
های پایان ناپذیر دستگاه ها و نهاد های گوناگون کشوری و لشکری و
اقشار مختلف مردم هستند و در مقابل سازمان مدیریت، مرکز برنامه
ریزی، محاسبه عقلانی، حساب و کتاب، کنترل و نظارت است. رئیس
جمهور تامین فوری کمبودها با ساده ترین روش ها را طلب می کند و
سازمان با علم به محدودیت ها، از مصرف بیجا و غیر موجه منابع
جلوگیری می کند.
در دوره اخیر به دلایلی این اختلاف به
شکافی عمیق تبدیل شده بطوری که رئیس جمهور تا پای انحلال سازمان
ایستاده است. سوال اساسی این است که واقعا مشکل چیست
؟
آنچه من از اوضاع فعلی و این کشمکش ها می فهمم این است
که ظاهرا دولت و شخص رئیس جمهور قصد دارند با عجله فراوان و قبل
از فرا رسیدن زمان انتخابات مجلس هشتم، به موفقیت هایی در عرصه
اداره کشور دست یابند و کسب این موفقیت را در افزایش اعتبارات
جاری دولت و تامین نیاز های دستگاه های مختلف و نیز افزایش
اعتبارات عمرانی دولت برای اجرای پروژه های گوناگون تلقی می
کنند.
در مقابل سازمان با بحث کارشناسی و با تکیه به
تجربیات داخلی و خارجی این مسیر را برای اقتصاد ملی، خطرناک می
داند. بخش کارشناسی کشور که نظرات آنها در موضع گیری سازمان
مدیریت، مرکز پژوهش های مجلس و کمیسیون های تخصصی مجلس تبلور
یافته است، بخوبی می دانند که دیوان سالاری ناکارآمد دولت، طبع
سیری ناپذیری دارد بطوری که افزایش 48 درصدی بودجه سال جاری نه
تنها مشکل آن را حل نکرده بلکه باعث تحریک اشتهای آن نیز شده است
.
کارشناسان معتقدند نمی توان با افزایش حجم اعتبارات
عمرانی دولت، کاهش سرمایه گذاری در کشور را جبران کرد .دولت برای
خارج کردن اقتصاد از شرایط رکود باید راه های موثر و علمی را
انتخاب کند، افزایش امنیت در بازار، آرام کردن فضای پر تنش در
روابط خارجی کشور، بازگرداندن امید به بازار سرمایه گذاری، عدم
دخالت روز افزون دولت در امور اقتصادی، تشویق مردم به پس انداز و
سرمایه گذاری، استفاده مناسب از منابع خارجی و...راهکار های
مناسب ایجاد رونق در اقتصاد ملی هستند.
در شرایطی که
فعالان اقتصادی کشور به دلایل کاملا واضح و روشن از تحرک باز
ایستاده اند، نمی توان با افزایش حجم اعتبارات دولتی مشکل را حل
کرد. دولت قادر نبوده و نیست جای خالی مردم را پر کند .و همه این
مانورها و گردن فرازی ها فقط و فقط به اتکای چند میلیارد دلار در
آمد اضافه نفت است. مشخص نیست در صورت کاهش قیمت نفت چگونه باید
کشور را اداره کرد. اکنون به نقطه ای رسیده ایم که با نفت 50
دلار هم نمی توان پاسخ هزینه های دولت را داد، فردا با کاهش قیمت
نفت که بطور طبیعی اتفاق خواهد افتاد چه باید کرد؟
جناب
رئیس جمهور باید مطلع باشند که فقط در سه کشور کوچک عربی در جنوب
خلیج فارس (امارات، بحرین و قطر ) بیش از 250 میلیارد دلار پروژه
در حال اجراست که عمدتا بدون اتکا به منابع نفتی هستند و ما در
کشور پهناور ایران به جای ایجاد آرامش و امنیت و باز کردن فضا
برای سرمایه گذاری، چشم به چند میلیارد دلار درآمد اضافه نفت
دوخته ایم، تا با هزینه کردن آن، برای ما هورا بکشند و کف
بزنند.
امروز بعید است مجموع طرح های سرمایه گذاری در
ایران به 50 میلیارد دلار برسد. ای کاش قاطعیت و جسارت در خدمت
فعالیت های سنجیده و کارشناسی قرار می گرفت .
برگرفته از
www.marashi.ir// ؛http
| 
نسخه چاپي خبر
